رام الله - قُدس الإخبارية: تعرض الإعلامي الفلسطيني علاء الريماوي في الفترة التي أعقبت اغتيال المعارض نزار بنات إلى حملة تحريض وتشويه من أطراف محسوبة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية وصلت حد فبركة محادثات له على أنها مع القيادي في حماس خليل الحية مفادها أنه يحاول تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره الريماوي تحريضا يشبه التحريض الذي سبق اعتقاله الأخير لدى الاحتلال. 

وكما تنبأ الريماوي نفسه، فقد تطور الاستهداف لشخصه من التحريض إلى الاعتقال، وهو ما جرى معه اليوم الأحد 4 يوليو 2021، فقد تم توقيفه بناء على دعوى قدمت بحقه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بتهمة "اعتلاء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، ومنع الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه".

وأكدت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس" أن الخطيب حفظي أبو سنينة لم يتقدم بأي شكوى ضد الإعلامي الريماوي تتعلق بخطبة الجمعة التي ألقاها الأخير خلال تشييع الشهيد نزار بنات، وأن الوزارة هي من استدعت أبو سنينة وطلبت منه أن يدلي بإفادة بخصوص الخطبة. 

وحول الخطبة المذكورة، قال أحد شهود العيان لـ "قدس الإخبارية": علاء خطب برغبة وإجماع المصلين الذين أصروا أن يكون هو الخطيب ولم يتم منع الخطيب أبو سنينة من أداء الخطبة، وقد ساهم ذلك في درء فتنة لأن خلافا وقع في المسجد على هوية الخطيب وكان الإجماع على علاء.

وقال محامي الريماوي، غاندي أمين، إن رئيس نيابة رام الله، قام بالتحقيق مع الريماوي اليوم بشأن شكوى قدمت ضده لدى نيابة الخليل من قبل وزارة الأوقاف الفلسطينية.

وأضاف أمين: خلال التحقيق، أنكر علاء الريماوي التهم الموجهة له، وأكد أنه لم يقم بمقاومة إمام المسجد، وقال إنه ذهب كصحفي لتغطية الحدث في حينه، إلا أنه بإجماع من الحضور قام بإلقاء كلمة في تأبين الشهيد نزار بنات، وطلب بعدها من الإمام أن يقوم بخطبته وإمامته في الحضور قبل أن يغادروا المسجد.

وأوضح: في نهاية التحقيق، أمر رئيس نيابة رام الله بتحويله موقوفا إلى نيابة الخليل وأعلن علاء الريماوي إضرابا مفتوحا عن الطعام والشراب، وطلبت شخصيا أن أتكفل حضوره لدى نيابة الخليل، إلا أن طلبي قوبل بالرفض.

وأكد أمين أن الشرطة منعته من لقاء الريماوي على خلاف ما نص عليه القانون.

وفي السياق قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن بيان وزارة الأوقاف الذي صدر اليوم في الضفة كان الأولى أن يصدر عن الأجهزة الأمنية لأنه جاء ناطقا باسمها ومعبراً عن سياستها في تدمير رسالة المساجد والمنابر.

وأضاف أن بيان وزارة الأوقاف اليوم لا يفهم إلا في سياق التغطية على جريمة اغتيال بنات والنأي بالمساجد والمنابر عن قضايا الشأن العام واصلاح المجتمع ومحاربة الجريمة وكشف المفسدين والمجرمين والمطالبة بمحاسبتهم.

وأصدرت عائلة الصحفي الريماوي، بيانا، قالت فيه، إن الدعوى المقدمة من وزارة الأوقاف "تتساوق مع الحملة الممنهجة التي يتعرض لها"، معتبرة أن "معاقبة الوزارة للخطباء الذين تحدثوا عن جريمة قتل المعارض نزار بنات، وتعميمها على الخطباء بعدم الحديث في مواضيع جانبية، في إشارة إلى قضية بنات يضع الوزارة في خانة التماهي مع الجريمة، بل وتعتبر شريكة فيها بسعيها لتغييبها والتستر عليها وبهذا يضع علامات استفهام كبيرة على وزارة الأوقاف ودورها".

وتابعت: هذه الحملة مشبوهة وأن من يقف خلفها هم أصحاب أجندات طارئة على شعبنا، والهدف منها إما تسليم ابننا للاحتلال على خلفية فبركات لاتصال مع جهات يعد الاحتلال التواصل معها يوجب الاعتقال، أو التأسيس للمس بابننا على قاعدة التعرض للناشطين كما حصل مع المعارض نزار بنات.